شركاء وجهات وجمعيات ومبادرات خير تساهم في تحمل العبء عن الحكومة وفي قطاعات ومجالات متنوعة ومنها: التعليم، الصحة، التدريب، الزراعة، النقل، الإسكان، وباقي الفروع الحيوية لتوفير متطلبات المعيشة وتأمين الحماية والدعم المباشر وغير المباشر والخدمات المقدمة للمواطن وفق الإمكانيات المتاحة.
يساهم القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والعديد من الجهات الأخرى مع الحكومة والدولة في تحمل العبء الاقتصادي وتوفير فرص عمل وضمان دوران عجلة الاقتصاد وتحقيق النمو المجتمعي بشكل جيد وفي ظل ظروف متقلبة وغير مستقرة.
تساهم الجمعيات المختصة بالعمل الخيري والإنساني وعلى مدار العام في توفير المساعدات والدعم النقدي والعيني والغذاء والملابس والعلاج لفئات اجتماعية واسعة وذلك جنبا إلى جنب مع جهود وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية ومؤسسات الدولة للحد من الفقر على وجه الخصوص، ولعل هذا العبء يستوجب مراجعة شاملة لإحداث التغيير المنشود والتحول إلى الإنتاج والتشغيل والتدريب والتأهيل بدل المساعدة المباشرة والتي تأخذ حيزا كبيرا من جهد وإيراد وتبرعات المؤسسات الخيرية بشكل عام.
تساهم المدارس الخاصة والجامعات الخاصة وكليات المجتمع الخاصة في مسيرة تطوير التعليم وتتحمل العبء مع الحكومة والدولة في توفير البيئة التعليمية المناسبة وكوادر إدارية وأكاديمية وفنية وخدماتية، تجعل من القائمين عليها التفكير في كيفية تدبير المخصصات المالية الكافية وخصوصا الرواتب وصرفها في الموعد المحدد وكذلك الضغوطات الاجتماعية للتوظيف فيها وتحمل عبء الفائض جراء ذلك والتحول للبطالة المقنعة من خلال الوظائف المستحدثة فيها دون حاجة للكثير منها.
ينطبق الحال على العديد من القطاعات الأخرى في المجال التجاري والصناعي والتي تتحمل الأعباء أيضا ولكنها تعتبر ذلك خدمة وطنية ومساهمة من المستثمر في دفع المبادرات والمشاريع الناجحة ورفدها بالدعم والتشجيع طالما انها تستوعب العديد من الشباب والشابات للانخراط في سوق العمل والتوجه نحو المهارات الجديدة والمطلوبة وتطوير القدرات والارتقاء بالمستوى الشخصي إلى مراتب متقدمة وتحقيق النجاح على المستوى المحلي والعربي والدولي بإنجازات مميزة.
تنوء العديد من الجهات ذات العلاقة بالعبء المماثل للحكومة وتعجز في بعض الحالات عن الوفاء بما تتطلبه طبيعة المراحل من جهد مضاعف وإجراءات إدارية ومالية معينة قد تلحق الضرر بالعاملين في المؤسسات والاستغناء عن بعضهم في الحالات الطارئة والصعبة.
الدراسات وقواعد البيانات والتشبيك بين الشركاء في مجال العمل الخيري والإنساني وتبادل الخبرة والمعرفة في مجال التدريب والتأهيل والعلاقات العامة واستقطاب الدعم وتعزيز قيم العمل الحر والريادة من الجوانب المفيدة والمناسبة للتطوير وتخفيف العبء وتحسين الأداء وتجويد الخدمة.
لمن يتحملون بعض العبء مع الحكومة، خصوصية لا بد من لفت الانتباه اليها لتستطيع الوفاء بالتزامها الأخلاقي والمادي تجاه شرائح اجتماعية واسعة، تحتاج تلك الجهات إلى عناية خاصة بمجالس وهيئة الإدارة فيها وتطوير عملها وتحسين دخلها، وتحتاج إلى تفهم وتعاون من قبل الأطراف المعنية، فلا يكفي إطعام محتاج وجبة، وعلاج محتاج، وتوفير مقعد لطالب، وتسهيل مهمة، بل يجب البحث عن البدائل المتاحة لتحويل طالب المساعدة إلى حالة منتجة على أقل تقدير وحال من الأحوال بدل الاعتماد والكسل والراحة نتيجة الحصول على الدعم كحق وليس كواجب ومساعدة.
العبء على الحكومة كبير وكذلك هو الحال على من يتحملون معها مضمون ذلك، لا بد من إعادة ترتيب أولويات العمل وفي المجالات كافة من جديد!
